توقیف کامل فعالیت اصناف برای ساماندهی؛ مغایر با قوانین

به گزارش اخبار خودرو ،روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست واردکنندگان خودرو ریخت و از بسته ماندن سایت ثبت سفارش تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در دولت خبر داد، طرحی که برخی کارشناسان به تصویب آن در کابینه فعلی امیدوار نیستند و آن را منوط به استقرار وزیر جدید و شفاف‌تر شدن سیاست‌‌های او در این بخش می‌دانند. اما اعلام این موضع، واردکنندگان را بیش از پیش مستاصل کرد، به‌ویژه آنان که به رفع قریب‌الوقوع این مشکل دلخوش بودند و آن را ناشی از مباحث نرم‌افزاری همچون انتقال داده‌ها و به‌روزسانی سایت ثبت سفارش می‌دانستند. هرچند ثبت سفارش خودرو برای واردات کامل خودرو بسته مانده و برای واردات به‌صورت قطعات نیمه‌منفصل و کاملا منفصل به‌منظور تولید مشترک و مونتاژ باز است و گرچه خودروی وارداتی از مایحتاج ضروری مردم نیست تا ممانعت از واردات آن تاثیر مستقیمی بر زندگی آن‌ها بگذارد، اما بی‌شک این کار بر شرایط بازار خودروهای وارداتی و قیمت خودروهای خارجی مونتاژ و تولید داخل اثرگذار خواهد بود. بنابراین شاید بهتر می‌بود تا الزامی‌شدن قطعی و دائمی شروط جدید در بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها و استفاده از ظرفیت تولید داخل و دیگر تعهداتی که متوجه واردکنندگان خودروست، سایت ثبت سفارش هرچند محدود و برای اعمال آزمایشی بخشی از این دستورالعمل‌ها باز شود. بدیهی است حتی در صورت تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو، شروطی همچون استفاده ۵۰ درصدی از ارز صادرکنندگان در امر واردات به‌سرعت قابل اجرا نخواهند بود. از سوی دیگر، متوقف کردن کامل فعالیت یک حوزه صنفی به‌منظور ساماندهی آن متناقض با قوانین و حقوق شهروندی بوده و در هیچ جای دنیا نیز مرسوم نیست. واکنش انجمن واردکنندگان خودرو مبنی غیرقانونی بودن این رویه و پیگیری قضایی نیز با همین منطق مطرح شده وگرنه مسلم است که مشتریان بازار خودرو انتظار ساماندهی اساسی این بازار را در مباحثی همچون قیمت‌گذاری، وضعیت فروش و تحویل خودرو و خدمات پس از فروش آن داشته و دارند و این انتظاری کاملا به حق و به‌جاست. اما در شرایط حاضر، واردکنندگان – فارغ از رسمی و غیررسمی بودن و بدون در نظر گرفتن میزان و کیفیت ادای تعهداتشان – به قاعده سوزاندن توامان تر و خشک، با این ممنوعیت مواجه‌ شده‌اند. در این میان نکته‌ای دیگر نیز مغفول مانده که مورد اشاره انجمن واردکنندگان نیز قرار گرفته است؛ براساس ماده ۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در اواخر سال گذشته اجرای آن مورد تأکید معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت، دستگاه‌های دولتی می‌بایست در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نظر تشکل‌های تخصصی را جویا شوند. این در حالی است که تا بدین‌جای کار، وزارت صنعت بدون هرگونه رایزنی و مشاوره با تشکل‌های فعال در این حوزه، ممنوعیت مذکور را اعمال و اعلام کرده است که تا زمان تصویب بخشنامه جدید در هیأت وزیران، اجازه‌ای برای واردات خودرو صادر نخواهد شد و موعد احتمالی تصویب این بخشنامه نیز در هاله‌ای از ابهام است.